براساس این لایحه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حساب‌های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای(از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

منبع:مهر